فرصت ها و تهدیدهای رونق بورس - عینک ارومیه

به گزارش عینک ارومیه، با واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی، کارکردن و شرایط این نوع شرکت ها بهتر خواهد شد زیرا خصوصی شدن انگیزه سودآوری را برای کارکنان آنها بیشتر می نماید. درحالی که برای شرکت های دولتی این انگیزه سودآوری یا نیست یا در صورت بودن نسبت به بخش خصوصی کمتر است. عرضه سهام شرکت های دولتی در بورس و تأکیداتی که در این زمینه وجود دارد، جهت گیری درستی است.

در اقتصاد، بخش خصوصی کارآمدی به مراتب بیشتری دارد و عرضه سهام شرکت های دولتی حتی سهام مدیریتی آنها، می تواند به بهبود شرایط این شرکت ها و سودآوری آنان بینجامد. البته ورود به بازار سرمایه نیازمند کسب دانش لازم برای فعالیت در این حوزه است. سهامداران خرد باید بدانند مشاوره با خبرگان این حوزه ضروری است تا سهام شرکت هایی را خریداری نمایند که از درآمد خوب و منطقی برخوردارند. حضور فعال شرکت های دولتی در بورس می تواند افرادی را که قصد سرمایه گذاری دارند، به سمت بازار کشیده و پس انداز آنان در جهت مولد به کار گرفته گردد. درحالی که سرمایه گذاری در بسیاری از بازارهای مهم اما غیرمولد بازده منفی دارد. راهنمایی نقدینگی به سمت بازار سرمایه که شرکت های فراوریی نیز در آن سهام دارند، ارزش پول ملی و قدرت خرید را تقویت می نماید و فراوری را رونق می دهد. با افزایش میزان فراوری در کشور، قیمت ها واقعی می گردد و تثبیت قیمت کالاها، کاهش وابستگی به واردات کالا و نیز کشف قیمت های واقعی محصولات داخلی از جمله آثار افزایش فراوری داخلی به شمار می رود.

بااین حال نکته مهم، پرهیز از ورود هیجانی سرمایه گذاران به هر بازاری است. بازارهای غیرمولد مانند طلا، خودرو و ارز علاوه بر احتمال ریزش های ناگهانی، فضا را برای جولان دلالان مساعد می نمایند. درعین حال بازار سرمایه به واسطه اتکا به حجم وسیعی از منابع اقتصادی خرد به وسیله توسعه مشارکت عموم مردم و با اتکا به ابزارهای نوین، توان تأمین اقتصادی بالایی دارد که می تواند یاری شایانی به اجرای پروژه های بزرگ در کشور داشته باشد. منابع سرگردان نیز به بازار سرمایه راهنمایی خواهند شد، مشروط بر آنکه معرفی ظرفیت های این بازار به عموم افراد جامعه از سوی دولت دنبال گردد.

حجم قابل توجه نقدینگی در کشور و شرایط مناسب بازار سرمایه در چند سال اخیر، افزایش سرمایه نقدی شرکت های بورسی با هدف افزایش ظرفیت فراوری، پذیرش شرکت های جدید در بورس با هدف تأمین منابع برای طرح های سرمایه گذاری جدید سهامدار عمده می تواند بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد. فروش باقی مانده سهام دولت به صورت صندوق قابل معامله بورسی ETF یا سهام شرکت ها خارج از سازوکار ETF به صورت ثبت سفارش با تخفیف برای تأمین اقتصادی دولت، طراحی ابزارهای اقتصادی ترکیبی بدهی، سهام برای ایجاد شرکت های جدید مانند اوراق قابل تبدیل به سهام و اوراق قابل تبدیل به واحدهای مسکونی، استفاده از ظرفیت صندوق های پروژه و سایر صندوق ها برای تأمین اقتصادی فراوری از دیگر نکات قیدشده در لایحه ای است که در دولت از چندی قبل در دستور کار بوده ولی هنوز به مجلس ارسال نشده است. استفاده از تجربه موجود در زمینه ایجاد صندوق پروژه برای پروژه های بخش عمومی موضوعی است که می تواند مورد توجه قرار گیرد. همچنین پروژه های بخش عمومی معمولا با توجه به وسعت بالا، نیازمند حجم بالایی از تأمین اقتصادی و از سوی دیگر زمان طولانی برای بازگشت سرمایه اند. ایجاد بازارهای ترکیبی و عرضه اوراق رتبه بندی شده در این بازار نیز از دیگر راهکارها برای رونق در کنار بازار سرمایه است. البته سرمایه گذاران حاضر در این بازار نیز سرمایه گذاران پیچیده و خاص مثل شرکت های بیمه و شرکت های بازنشستگی هستند که می توانند این اوراق را خریداری، به صورت بلندمدت آن را نگهداری و از بازدهی مناسب آن بهره مند شوند. با توجه به مسائل کشور بعد از تحریم ها و البته فراگیری بیماری کرونا، ضروری است نسبت به توسعه نظام تأمین اقتصادی در کشور، توجه ویژه ای داشت. به ویژه آنکه خلأهایی در توسعه نظام تأمین اقتصادی در هر دو بخش بازار پول و سرمایه وجود دارد.

برای اثربخشی بیشتر بازارهای پول و سرمایه در تأمین اقتصادی فراوری، ضروری است از ظرفیت های نهادهای اقتصادی موجود در بازار پول و سرمایه به نحو مناسب و کارا استفاده گردد. سال هاست گفته می گردد طرح تحول نظام بانکی کشور، در دستور کار قرار گرفته است ولی خبری از اجرای آن نیست. در جهان ابزارهای نوینی در این بخش به کار گرفته شده است. طراحی و توسعه ابزارهای اعتباری بانکی برای فراورینمایندگان در قالب اعتبار اسنادی داخلی، طرح گام، فکتورینگ (یک شیوه اقتصادی مبتنی بر قرارداد) و نظایر آن، طراحی ابزارهای اعتباری بانکی برای مصرف نمایندگان به منظور تسهیل فروش اعتباری محصولات فراوری داخل، اعطای گسترده تسهیلات خرید کالای ایرانی و کارت های اعتباری برای تقویت قدرت خرید و تحریک تقاضای کالای داخلی از جمله راهکارهای تحول در حوزه بانکی است.

در سایر بخش های مرتبط مانند بیمه ها نیز، فروش های اعتباری می تواند جای خود را در بازار بگشاید. در حوزه شرکت های فراوریی و ارائه تسهیلات اعتباری به آنها و ایجاد مؤسسات تضمینی بیمه ای و ارائه ضمانت نامه های مختلف شبیه ضمانت نامه های بانکی برای کارخانه ها و شرکت های فراوریی ضروری است با استفاده از سازوکارهای اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری، زمینه تخصیص بهینه منابع و اطمینان از بازگشت منابع فراهم گردد. البته برای تحقق این امر ظرفیت سازی برای ایجاد نهادهای اقتصادی سامانه اعتبارسنجی در بازار پول و مؤسسات رتبه بندی اعتباری در بازار سرمایه، ضروری است.